تدلّ على وثاقة الرجال الذين بعده أيضاً « 1 » . ورابعها : أنّ المراد تصحيح روايته ، بحيث لو صحّت من أوّل السند إليه عدّت صحيحة من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال من يروي عنه إلى المعصوم عليه السلام ، فيكون المراد من الموصول هو الرواية ، كما هو الظاهر ، فمعنى العبارة أنّ العصابة حكموا بالاتّفاق بصحّة الرواية التي صحّت كونها عن فلان ، فإن كانت صحيحة إلى هذا الشخص ، فحكموا بصحّة تمام الرواية . اختاره البهبهاني في الفوائد الرجالية « 2 » ، وأبو علي رحمه الله في منتهى المقال « 3 » ، وصاحب توضيح المقال « 4 » ، وهو المنقول عن العلّامة ، والحسن بن داود ، والشهيد الثاني « 5 » ، والمحقّق الداماد « 6 » ، والفاضلان المجلسيان « 7 » ، والفاضل الخراساني ، وشيخنا البهائي « 8 » ، والفاضل محمّد أمين الكاظمي ، والسيد عبداللَّه التستري ، وادّعى جماعة عليه الشهرة ، وبعضهم الاجماع ، وعن المجلسي أنّه نسبه إلى

--> ( 1 ) توضيح المقال ص 191 ، الفصول الغروية ص 303 . ( 2 ) فوائد الرجال للوحيد البهبهاني ص 29 . ( 3 ) منتهى المقال 1 : 54 . ( 4 ) توضيح المقال ص 191 . ( 5 ) مسالك الأفهام للشهيد الثاني 2 : 358 . ( 6 ) الرواشح السماوية ص 47 . ( 7 ) روضة المتقين للمجلسي الأوّل 14 : 19 ، وكتاب الأربعين للمجلسي الثاني ص 512 . ( 8 ) مشرق الشمسين ص 269 - 270 .